أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتكثيف الجهود نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة المشروعات الإنتاجية، خاصة تلك الموجهة للتصدير.
ووجه الرئيس السيسي بالمضي قدمًا في جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم، كما شدد على ضرورة التركيز في الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة.
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كبار المسؤولين الاقتصاديين بالبلاد، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية الكلية، والخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز النمو المستدام وزيادة الاستثمارات وتحسين الصادرات، مما أدى إلى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.