وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية. تهدف التعديلات إلى تلافي أسباب الاعتراض، وزيادة الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق الوضوح التشريعي وإحكام الصياغة.
أبرز الأحكام المستحدثة في القانون الجديد:
تضمنت التعديلات أحكاماً هامة تزيد من ضمانات المحاكمة المنصفة وتستجيب لمتطلبات الواقع العملي، وأبرزها:
1. موعد بدء العمل بالقانون (فترة الإعداد):
- التاريخ: سيبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءاً من 1 أكتوبر 2026 (أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره).
- الهدف: إتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
2. ترسيخ حماية الحقوق والحريات:
- حماية المساكن: ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق).
- ضمانات المحامين: تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته.
- بدائل الحبس الاحتياطي: زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدلاً من ثلاثة، لإتاحة الفرصة لسلطة التحقيق لاختيار الأوفق وتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.
- أمثلة للبدائل المستحدثة: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، ومنعه من استقبال أو مقابلة أشخاص معينين، ومنعه مؤقتاً من حيازة الأسلحة النارية، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم.
3. تسريع الإجراءات والرقابة القضائية:
- الرقابة على الإيداع: زيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه، من خلال تقييد أمر الإيداع بحالات ومبررات محددة، وجعله لمدة مؤقتة، وإخضاعه لرقابة قضائية، وتخويل المتهم حق الطعن على أمر الإيداع أو مده.
- عرض دوري على النائب العام: إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضايا التي يحبس متهم على ذمتها احتياطياً بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه (وليس لمرة واحدة فقط).
- ضمانات المحاكمة الغيابية: زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابياً، بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف المرفوع منه لمرة واحدة حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص، لتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع.
4. تكنولوجيا الإعلان (التقنيات الحديثة):
- استمرار العمل بالإجراءات التقليدية: التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة، وذلك حال تعذر الإعلان بالوسائل التقنية لأي سبب، لضمان استمرار العمل وعدم تعطيل المواعيد القانونية.
تُعد هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، وتهدف إلى زيادة سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة.
