وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة عدد من مواده محل الاعتراض.
وكان مجلس النواب قد أرسل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 26 أغسطس 2025 لاعتماده، إلا أن رئاسة الجمهورية تلقت مطالبات متعددة بإعادة النظر في بعض النصوص.
وتتركز الملاحظات على مواد تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، بما يستلزم إعادة دراستها لتعزيز الضمانات الخاصة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق والمحاكمة، إلى جانب توسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من التوسع في استخدامه، وتفادي أي غموض تشريعي قد يفتح المجال لاختلاف التفسيرات أو يعيق التطبيق العملي. كما شدد الرئيس على أهمية منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي للتأقلم مع الآليات والنماذج المستحدثة في المشروع وتطبيقها بدقة بما يحقق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون.
وأشاد الرئيس بجهود مجلس النواب في صياغة مشروع القانون وما تضمنه من تنظيمات غير مسبوقة، مثل إجراءات منع المتهمين من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول، وآليات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة مع تقليص مدده، إلى جانب اعتماد التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا، وإجراءات حماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية، فضلاً عن التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على عدد من نصوص القانون الحالي.
