وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حركة التغييرات التي أجراها وزير العدل المستشار عدنان فنجري على عدد من مساعديه، خاصة في المناصب التي أصبحت شاغرة بسبب بلوغ بعض المساعدين سن المعاش أو انتقالهم إلى مواقع عمل أخرى، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة بالوزارة ورفع كفاءة الأداء.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025، والذي نص على ندب عدد من القضاة للعمل كمساعدين جدد لوزير العدل، بينهم:
-
القاضي صلاح الدين محمود مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدًا أول لوزير العدل.
-
القاضي إيهاب أديب بولس غبريال، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لشئون الإدارات القانونية.
-
القاضي طارق إبراهيم محمد حربي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لشئون المحاكم المتخصصة.
-
القاضية سوزان عبد الرحمن فهمي يوسف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
-
القاضي الدكتور مجدي سلامة محمود حسن دياب، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، للعمل مساعدًا لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
-
القاضي أحمد خيري حسين فخري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لشئون المكتب الفني للوزير.
وتأتي هذه القرارات في إطار خطة وزارة العدل لتعزيز الكوادر القيادية وتطوير العمل القضائي والإداري بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
