أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على القانون رقم 1 لسنة 2024 الذي يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه.
يهدف هذا التعديل إلى تحسين الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بالاستئناف في الجنايات، خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ العمل بالدستور، والتي انتهت في 17 يناير 2024، لتكفل الدولة توفير هذه الإمكانيات وضمان تنفيذ الالتزامات الدستورية.
وأشار تقرير لجنة التشريع بمجلس النواب إلى ضرورة التنسيق بين درجات الجنايات، خاصة في ظل خطورتها والعقوبات الجسيمة المرتبطة بها، ويأتي هذا التعديل استجابةً للمتطلبات الدستورية واستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
