صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتضمن تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية.
وينص القانون على إنشاء رقم قومي غير قابل للتكرار لكل عقار، يتم ربطه بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وذلك من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. ويُتاح الاطلاع على الخريطة بالصورة التقنية غير التفاعلية فقط، من خلال تلك البيئة المؤمنة.
ومن المقرر أن تصدر الجهة المختصة بتحديدها ونظام عملها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى مسؤولية إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري، وإدارة عملية استخدامه وضمان استدامته، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المعلوماتية للعقارات في مصر.
ويُستثنى من تطبيق أحكام القانون العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات السيادية، وفق ما يحدده قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
ويضطلع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار وطرق التعريف به، بما يشمل إنشاء بطاقات ولوحات تعريفية رقمية، إلى جانب وضع آليات لتحديث قاعدة البيانات وفق التغيرات التي تطرأ على حالة العقار من بناء أو هدم أو تقسيم أو دمج، وذلك كله بما تنظمه اللائحة التنفيذية المرتقبة للقانون.
ويأتي القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
