صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على قانون المالية العامة الموحد، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022، وذلك بهدف توحيد الأنظمة المالية العامة والقوانين المصاحبة لها.
يهدف هذا القانون – الذي أقره مجلس النواب – إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ إجراءات تشريعية ومحاسبية وتقنية تتماشى مع المعايير الدولية، ويتضمن القانون أيضًا الحاجة الملحة إلى تعاون جميع هيئات الدولة للعمل على خفض دين الحكومة بأسرع وقت ممكن.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية المحلية والدولية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للنمو والتنمية المستدامة في مصر.
