عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا السياق، تم استعراض الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، إلى جانب عرض خطة مقترحة لتخفيف هذه الأعباء، من خلال توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة إلكترونية موحدة للكيانات الاقتصادية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية. كما شدد الرئيس على ضرورة أن يشعر المستثمر بتحسن فعلي وسريع في سهولة ممارسة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، حيث تم عرض خطة تهدف إلى تقليل عدد الأيام اللازمة للإفراج من ثمانية إلى ستة أيام. وتشمل الخطة استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى إتاحة سداد الرسوم خارج أوقات عمل البنوك.
كذلك، ناقش الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات إلى مختلف الأسواق العالمية. وقد أكد الرئيس أهمية تضمين البرنامج أهداف الدولة الاستراتيجية لزيادة الصادرات بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من أجل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة العائد الاقتصادي.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الدور الرئيسي للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات في مجالات الإنتاج والتصدير، مع توفير التسهيلات والخدمات اللازمة للمصدرين.
