كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بإعداد حزمة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في هذا الصدد، وزيادة مزاياها التنافسية، وزيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.
وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية. وتهدف هذه الجهود إلى تطوير موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومناطق لوجستية متنوعة، وشبكة نقل حديثة تضم طرق ومحاور وسكك حديدية، لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
