أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأكد المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية العامة، وذلك في ضوء الخطوات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وتركز الجهود الحكومية في العام الماضي على تنشيط القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وهو ما أدى إلى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز النمو المستدام وتعزيز نشاط القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
تمت مناقشة إجراءات الحكومة لمكافحة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع خلال الاجتماع، وتم عرض الجهود المبذولة لزيادة المعروض السلعي في الأسواق المحلية، سواء عبر تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ نظرًا للتدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو عبر زيادة الإنتاج المحلي. وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
تمت مناقشة تقدم تنفيذ الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.
