أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقدر الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص وتعمل جاهدة على دعمه من خلال سلسلة من الإجراءات الهامة لتسهيل الأعمال، حيث يتم تنفيذ وثيقة سياسة الدولة و22 قراراً صادراً عن المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص.
وتابع: “تتضمن هذه الإجراءات آليات مثل الحوافز الضريبية وغيرها، لأكثر من 150 مشروعاً يحظى كل منها بأولوية خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال خطابه في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ، أن الدولة المصرية حريصة على أن يكون القطاع الخاص الرائد في دفع عجلة التنمية في مصر، وأشار إلى أهمية التخطيط والتنفيذ الجاد للمشروعات التنموية والبنية التحتية، من خلال التمويل منخفض التكلفة من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لكي لا تتزايد الأعباء المالية كاهل الدول النامية.
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
