أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانوناً جديداً يحمل الرقم 11 لسنة 2024، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المتعلق بالأراضي الصحراوية، والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
تأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، خاصةً أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا بارزاً في تعزيز الاقتصاد العالمي، من خلال دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية.
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا الإجراء كخطوة هامة نحو تحقيق التطوير والتحسين في قوانين الأراضي الصحراوية، بهدف تسهيل عملية الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الوافدة إلى مصر.
