شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تتعلق بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
يأتي مؤتمر هذا العام في وقت مميز بالنسبة لمصر، إذ يأتي بعد أسابيع قليلة من توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، كما يأتي بعد عقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها، وهي “صفقة رأس الحكمة”، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.
يشكل هذا المؤتمر أيضًا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة في الاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبي المتنوع، وهذا التنوع يمكن أن يكون دافعًا لمصر لتنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد، مما يزيد من مرونة الاقتصاد المصري.
مع توقيع هذه المذكرة، يتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
