اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إجراءات قانونية حاسمة في قضيتين لغسل أموال بقيمة تجاوزت 41 مليون جنيه، ويتعلق الأمر بأفراد وشركات قاموا بتكوين ثروات غير شرعية من خلال تجنب سداد مديونياتهم واستخدام وسائل غير قانونية لتحويل وتصفية الأموال.
في أول قضية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صيدلى وصيدلانية يمتلكان معلومات جنائية ورفضوا سداد مديونيتهم لشركة تجارة الأدوية، مما أتاح لهم تكوين ثروة غير مشروعة، وحاولوا غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها بشكل غير قانوني، وتحويلها إلى أموال ظاهرة كأنها ناتجة عن أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وتم تقدير حجم الأموال التي تم غسلها بنجاح بمبلغ يصل إلى 21 مليون جنيه، وإن هذه الأفعال الإجرامية تشكل خطرًا حقيقيًا على النظام المالي والاقتصادي للبلاد.
أما في الحالة الثانية، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين قاما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال، وقاموا بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف توريث الأموال بشكل قانوني وتمويه مصدرها الحقيقي.
وقدرت السلطات المختصة قيمة تلك الأموال والممتلكات التي تم استحواذ عليها بما يقرب من 20 مليون جنيه، وإن مثل هذه العمليات الغير قانونية تسلط الضوء على أهمية تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية لضمان استقرار النظام المالي.
