واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملاحقة الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكنت من ضبط قضيتي غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت نحو 257 مليون جنيه، وذلك ضمن حملاتها المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتتبع مصادر الثروات المشبوهة.
ففي محافظة الجيزة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي.
وقد حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وأراضٍ ومحال تجارية وسيارات. وبلغت القيمة التقديرية لهذه التصرفات نحو 160 مليون جنيه.
وفي قضية أخرى بمحافظة القاهرة، ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ثلاثة أشخاص “لهم معلومات جنائية” لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة من خلال استثمارها في شراء العقارات، وتأسيس أنشطة تجارية، واقتناء سيارات، وقدرت قيمة الأموال المغسولة في هذه القضية بـ 97 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة جرائم غسل الأموال وضمان الحفاظ على الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
