في إطار الاستعدادات الجارية لموسم حج عام 1446 هـ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق سلسلة من العقوبات بحق المخالفين لأنظمة الحج، وذلك ضمن جهودها لضمان أمن الحجيج وسلامتهم وتنظيم أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.
وأكدت الوزارة أن كل من يُضبط أثناء أداء مناسك الحج أو أثناء محاولته أدائها دون الحصول على تصريح رسمي، سيُعرّض لغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي. وينطبق هذا الإجراء أيضًا على حاملي جميع أنواع تأشيرات الزيارة الذين يحاولون دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك اعتبارًا من غرة شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة.
كما أوضحت الوزارة أن الغرامة ترتفع إلى 100,000 ريال سعودي بحق من يثبت قيامه بتقديم طلب إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص ثبت عليه محاولة أداء الحج دون تصريح، أو الدخول أو التواجد داخل مكة أو المشاعر المقدسة خلال نفس الفترة، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الحالات المرتبطة بالشخص المصدر للتأشيرات.
وشددت “الداخلية” على أن كل من يتم ضبطه أثناء نقل أفراد يحملون تأشيرات زيارة إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة سيتعرض لغرامة تصل إلى 100,000 ريال سعودي، مع مضاعفتها بتعدد المخالفين.
كما تطال العقوبات من يوفر مأوى لحاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، سواء في الفنادق أو الشقق السكنية أو غيرها من أماكن الإقامة، مع مضاعفة الغرامة عن كل شخص يتم التستر عليه أو إيواؤه.
وأكدت الوزارة أن جميع المقيمين أو المتخلفين الذين يثبت تورطهم بمحاولة أداء الحج دون تصريح سيتم ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات كاملة. وأشارت إلى أنها ستطلب من الجهات القضائية مصادرة أي وسيلة نقل بري يثبت استخدامها في نقل المخالفين إلى مكة والمشاعر، بشرط أن تكون مملوكة للناقل أو لمن تواطأ معه.
وأوضحت وزارة الداخلية أن لكل من تصدر بحقه عقوبة مالية حق التظلم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وذلك أمام اللجنة المختصة، كما يحق له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لشعائر الحج، محذرة من التعرض للعقوبات، وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 911 المخصص لمنطقة مكة المكرمة.
