المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أوضح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون مبكرة وأن الادعاء بذلك هو شائعة لا أساس لها. وأشار إلى أن الدستور يحدد موعد نهاية الولاية الرئاسية وإجراء الانتخابات دون حدوث أي فراغ رئاسي.
ووفقاً للمادة 140 من الدستور، تستمر مدة الولاية الرئاسية لست سنوات، ويبدأ إجراء الانتخابات قبل 120 يوماً من تاريخ انتهاء المدة الرئاسية، وتُعلن النتيجة قبل 30 يوماً من نهاية الولاية.
وأشار إلى وجود نص انتقالي في المادة 241 يحدد نهاية مدة الرئيس الحالي بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيساً للجمهورية.
وأخيراً، أكد أن الإشراف القضائي يعد أعلى ضمانة لنزاعات الانتخابات، وأنه يتوجب السماح للمنظمات الدولية ووسائل الإعلام بمتابعة العملية الانتخابية.
