كشف البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي عن استراتيجية حاسمة تستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي في مصر إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.
وأوضح الدكتور معيط أن هذه الخطوة التاريخية ستكون الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث سيتم وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العام الموحد وضع سقف أقصى لدين الحكومة العام المكون من “أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية”، وسيتم تقليص هذا السقف سنويًا، ويمكن تجاوز هذا السقف فقط في الحالات القومية الحتمية وفي حالات الضرورة بموافقة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما سيتم وضع سقف أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.
وأشار الوزير في كلمته أمام مجلس النواب إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو البدء في خفض معدل الدين العام مباشرة، باستخدام الفائض من إيرادات برنامج الطروحات لتحسين أعباء خدمة الدين وتمديد مدة الدين، كما أكد على ضرورة المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل من خلال تغليب دعائم الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
