كشفت دراسة بحثية أصدرها مركز المعلومات في مجلس الوزراء عن استراتيجية الحكومة المصرية للجذب الاستثماري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، حيث تتطلع الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.
أهداف الاستراتيجية:
رفع معدلات النمو: تستهدف الحكومة رفع معدلات نمو الناتج بين 6% و8% سنويًا، مع التركيز على جودة النمو الاقتصادي.
تنويع الاقتصاد: زيادة مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030.
تحسين التصنيف الاقتصادي: تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا ليكون من بين أسرع الاقتصادات نموا وفي قائمة أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030.
الاستثمارات الضخمة: تبني الحكومة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لجذب استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه خلال الفترة المحددة.
رفع معدل الاستثمار: زيادة نسبة الاستثمار إلى ما بين 25% و30% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
تعزيز الاستثمارات العامة: تحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا، مع التركيز على كفاءة الإنفاق الرأسمالي.
تعزيز المشروعات الخضراء: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2030.
جذب الاستثمارات الأجنبية: مضاعفة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع هدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030.
