وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، وهذا يعد خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وزيادة فرص الاستثمار.
تهدف هذه الاتفاقية هو إزالة الازدواج الضريبي الخاص بالضرائب المشمولة بنص الاتفاقية وتطبيقها على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتشمل الاتفاقية أيضاً أداة الاستثمار الجماعي التي تأسست في إحدى الدولتين وتحقق دخلاً ينشأ في الدولة الأخرى.
تطبق الاتفاقية على جميع الضرائب المفروضة على الدخل في أي دولة، سواء كانت دولة أو إحدى أقاليمها أو سلطاتها المحلية، وتشمل ذلك الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل أو أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو غير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.
وأوضحت الاتفاقية أن الضرائب التي سيتم تطبيقها في مصر تشمل ضريبة دخل الأفراد، وتشمل ذلك دخل المرتبات والأجور والأنشطة التجارية والصناعية والمهنية وغير التجارية والثروة العقارية، بالإضافة إلى ضريبة أرباح الشركات وضريبة المستقطعة من المنبع والضرائب الإضافية التي تفرض نسبة مئوية على الضرائب المذكورة، بينما يشمل تطبيق الاتفاقية في دولة قطر ضريبة الدخل وضريبة الشركات “الضريبة القطرية”.
وتمتد أحكام الاتفاقية لتشمل أية ضرائب مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أيٍ من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، أو تحل محل الضرائب الحالية، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين بأبلاغ بعضهما البعض بأية تعديلات تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.
