في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين، تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التمكين الاقتصادي.
وخلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في برامج الدعم النقدي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتوفير الإسكان والخدمات الاجتماعية، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي مجال التمويل الاجتماعي، تم تقديم 132.3 مليون جنيه كتمويل إقراض اجتماعي، وتمويل شراء سيارات بقيمة مليون جنيه، إلى جانب 0.668 مليون جنيه لتمويل شقق زوجية. كما تم ضخ 18.83 مليون جنيه لدعم العمليات الإنتاجية، و5.22 مليارات جنيه لتمويل الإسكان، و3.152 مليارات جنيه للتمويل الاستثماري.
وفيما يخص دعم الفئات المتضررة، قدمت الحكومة مساعدات لـ 1,611 أسرة متضررة من الحوادث والأزمات، وتم تأثيث 351 وحدة سكنية لأبناء دور الرعاية من كريمي النسب، و300 وحدة لسكان جزيرة الوراق. كما تم توفير 7,993 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، مع تقديم قروض دوارة لـ 635 مستفيدًا.
وفي مجال التوعية، أطلقت الحكومة 3.4 مليون حملة لتعريف الأسر بمعايير الإقصاء من برامج الدعم النقدي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتخطط الحكومة خلال الفترة المقبلة لتقديم 3,265 قرضًا دوارًا، وتوفير 17.19 ألف فرصة عمل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تمويل الإسكان بقيمة 18.7 مليار جنيه، والتمويل الاستثماري بقيمة 8.2 مليارات جنيه. كما سيتم تنفيذ 12 برنامجًا للتنمية البشرية في المناطق العشوائية، مع زيادة وعي مليون أسرة من مستفيدي “تكافل” بمعايير الإقصاء لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وتؤكد الحكومة استمرار تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويحقق التنمية المستدامة.
