أكدت مصادر مسؤولة، أن مشروع قانون جرى إعداده بغرض رفع الرسوم على 11 سلعة رفاهية بغرض تقليل الواردات ، مضيفة أنه لن يؤثر ذلك على المستهلك، منها أنواع من الجمبرى والإستاكوزا والكافيار والفاكهة المستوردة وأنواع من الشيكولاته لتوفير بعض الموارد إلى جانب تقليل توجيه الدولار لتلك السلع وتوجيهه للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
وكشفت المصادر، أن مشروع القانون الجديد لن يمس المواطن ولكن يمنع استنزاف العملة في سلع غير ضرورية وسيتم توجيه الحصيلة المتوقعة عنها لصالح برامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق
وأوضحت، أن الحصيلة المتوقعة تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل حزمة تصل إلى 190 مليار جنيه
وتابعت المصادر أنه في المقابل تسعى الحكومة لإعفاء عدد من مستلزمات الإنتاج وتقليص الحصيلة الجمركية عن مستلزمات الإنتاج والسلع الهامة وتوطين الصناعة المحلية
