نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح حقيقة الشائعات التي تم تداولها بشأن منح الممر الملاحي لقناة السويس إلى مجموعة موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك عقب الإعلان عن توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير منطقة صناعية جديدة.
وأكد الفيديو أن الاتفاقية تتعلق فقط بتطوير منطقة صناعية تحت اسم “كيزاد شرق بورسعيد”، وأنها لا تمت بأي صلة إلى الممر الملاحي لقناة السويس، الذي تظل إدارته وسيادته الكاملة خاضعة لهيئة قناة السويس، وليس للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، حيث إن كلتا الجهتين مستقلتان إداريًا وقانونيًا.
وشدد المركز الإعلامي على أن قناة السويس محمية بموجب المادة (43) من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية وتنمية قناة السويس باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا للدولة.
وأوضح البيان أن مشروع “كيزاد” يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، مؤكدًا أن المشروع لا يشمل ميناء شرق بورسعيد نفسه.
وأشار المركز إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، وتعديلاته، والتي تتيح التعاقد مع المطورين الصناعيين بنظام “حق الانتفاع” لفترات طويلة، بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد.
وسيشمل المشروع تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة، تروج لها مجموعة موانئ أبو ظبي لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، مما يحقق العديد من الفوائد غير المباشرة مثل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، خلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات المصرية وتوسيع شبكة سلاسل الإمداد العالمية.
