انتشرت أخبار على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تقدير وزارة المالية لمتوسط سعر الدولار بـ 35 جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023-2024.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالاتصال بوزارة المالية للتحقق من هذه الأنباء، وقد نفت الوزارة هذه الأخبار مؤكدةً عدم صحتها، حيث أكدت أن الوزارة تستخدم متوسط سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت وزارة المالية، أنها تقوم بتقدير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتدبير الاحتياجات المختلفة مثل دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات وتقدير الاستثمارات وغيرها.
وناشد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة mof.gov.eg.
