الحكومة تنفي التنازل عن أراضٍ بالسخنة لشركة قطرية: “حق انتفاع والسيادة مصرية كاملة”

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً رسمياً اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، للرد على الشائعات المتداولة حول تنازل الدولة عن مساحات من أراضي منطقة السخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون مقابل. وأكد البيان أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة وتستهدف عرقلة الاستثمارات الضخمة.

 حقيقة التعاقد مع شركة “المانع” القابضة

أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس النقاط التالية لتصحيح المفاهيم المغلوطة:

• نظام حق الانتفاع: الأرض المخصصة لمشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام لم يتم التنازل عنها أو بيعها، بل هي ممنوحة بنظام “حق الانتفاع” المعمول به في كافة عقود الهيئة، وتظل الأرض مملوكة بالكامل للدولة المصرية وخاضعة لسيادتها.

• التكاليف الاستثمارية: مبلغ الـ 200 مليون دولار المذكور يمثل التكاليف الإنشائية والتقنية للمشروع، ولا علاقة له بمقابل حق الانتفاع بالأرض الذي تتقاضاه الدولة بشكل منفصل.

• الحوافز الضريبية: الإعفاءات الممنوحة هي حوافز عامة يقرها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وليست لمستثمر بعينه، وتهدف لجذب رؤوس الأموال العالمية.

 العوائد الاقتصادية للمشروع على الدولة

أشار البيان إلى أن المشروع سيحقق فوائد استراتيجية لمصر، تشمل:

1. عوائد مباشرة: تحصيل رسوم حق الانتفاع بالأرض، ورسوم تداول السفن بميناء السخنة، والرسوم الإدارية الأخرى.

2. عوائد غير مباشرة: توفير الآلاف من فرص العمل للمصريين، والاعتماد على شركات مقاولات وخامات محلية في عملية الإنشاء والتشغيل.

3. تأمين التسويق: العقد الموقع بين “المانع” وشركة “شل” لتوريد الإنتاج يضمن نجاح المشروع اقتصادياً وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.

⚓ ميناء السخنة.. بوابة عالمية

أكدت الهيئة أن اختيار المستثمر للمنطقة الاقتصادية جاء بفضل التطوير الشامل لميناء السخنة، الذي يعد:

• أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في العالم (مسجل بموسوعة جينيس).

• بوابة محورية تربط الأسواق الأفريقية بالبحر الأحمر، ويمتلك جاهزية لاستقبال أضخم السفن والحمولات العالمية.

⚠️ رسالة للمواطنين

أهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تشويه مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدة أن كافة التعاقدات تتم بشفافية تامة بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في أصول الدولة.