أثارت العديد من الأنباء حول قيام شركات الاتصالات بفرض رسوم قيمتها 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات التليفونية اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل جدلاً واسعًا، وفي هذا السياق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحقق من صحة هذه الأخبار.
وفي تصريح رسمي، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت بأنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسومًا على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أغسطس المقبل، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الصدد حتى الآن.
أوضحت الوزارة بأن جميع التكاليف المتعلقة بالمكالمات التليفونية تقع على عاتق الشخص الذي يقوم بالاتصال وليس المتلقي، وبناءً عليه، فإن المتلقي لا يتحمل أية رسوم على المكالمات التي يستقبلها سواء كانت داخل الشبكة الخاصة بنفس الشركة أو خارجها.
وهذا يعني أنه إذا كان لديك هاتف من شركة معينة وقمت بالاتصال بشخص آخر يملك هاتفًا من نفس الشركة، فإنك لن تتحمل أي تكاليف، وكذلك إذا كنت تتلقى مكالمة من أي شخص آخر، فلن يتم تحميلك أي رسوم أيضًا.
ويرجع ذلك إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يتم بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يتطلب ذلك إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والحصول على موافقته، إذ يُعَدُّ الجهاز القومي هو الجهة الحكومية التابعة للوزارة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الاتصالات.
لذا، فإن أي فرض لرسوم جديدة يتم بعد دراسة دقيقة ومناقشة شاملة لمصلحة المواطنين والقطاع بأكمله، وبالتالي، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الصدد حتى تاريخه.
