أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قانون الإيجارات القديمة لا يعني الطرد الإجباري للمستأجرين، موضحًا أن هناك مساحة كبيرة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، فلن يكون هناك أي إجراء بالإخلاء أو الطرد.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ستبدأ بطرح وحدات سكنية بديلة مبكرًا، وذلك قبل سبع سنوات كاملة من انتهاء المهلة المحددة، لضمان وجود خيارات متاحة في حال عدم التوافق بين الطرفين.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين الوزارات المختلفة لإنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة، كما سيتم خلال ثلاثة أشهر تشكيل لجان محايدة في كل محافظة لتحديد القيم الإيجارية المناسبة لكل منطقة ووضع حد أدنى لها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا، وستتضمن تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشددًا على أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، إذ توجد وحدات جاهزة بالفعل وأخرى قيد الإنشاء.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على امتلاك الدولة للقدرات والإمكانات التي تمكّنها من توفير السكن المناسب، مع منح الأولوية لسكان الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
