اجتمعت هالة السعيد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ بممثلي مجموعة البنك الدولي، برئاسة نادر محمد المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027 وأولويات الحكومة.
حضر اللقاء الدكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزير “عبر الفيديو كونفرنس” والدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط الاقتصادي والتنمية ود. إيمان حلمي الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي.
وأكدت الدكتورة السعيد خلال الاجتماع أن إطلاق إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027 يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضحت أن هذا الإطار بين تمثل مصر ومجموعة البنك الدولي مرحلة جديدة من التعاون التنموي والعمل المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام ، بالإضافة إلى استنادها إلى الأهداف الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 والمبادرات الرئاسية.
وتابع السعيد أنه من خلال الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي ، سيتم بذل المزيد من الجهود على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية ، وزيادة فرص العمل ، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ، وتعزيز العمل المناخي.
وأكد السعيد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في دعم تطوير اقتصاد أخضر شامل ومرن ، مضيفًا أن إطار الشراكة القطرية يشير إلى أنه عندما ينمو القطاع الخاص ، فإنه يوفر فرص عمل أكثر وأفضل تساهم في تحسين حياة.
وأوضحت أن الإطار يهدف إلى تحقيق أهدافه من خلال تحقيق ثلاث نتائج عالية المستوى ، وهي زيادة فرص العمل وتحسينها في القطاع الخاص ، ودعم بيئة استثمارية وتوظيف تمكينية يقودها القطاع الخاص ، وخلق تكافؤ الفرص.
كما تطرقت السعيد للحديث عن عدة مبادرات وخطط تنموية تعمل عليها الحكومة المصرية في مجالات مختلفة.
ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي يعمل على تعزيز قدرة الحكومة على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة، وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص.
كما تحدثت السعيد عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والذي يهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسلوكيات الاستدامة، وتشمل المبادرات الأخرى مشروع “دليل معايير الاستدامة البيئية” وإطلاق “سندات خضراء” لتعبئة الموارد للمشاريع الخضراء، والتحديث الحالي لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
كما أشارت السعيد لللحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر والتي تسهم في توحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكن مرجعًا أساسياً يضمن دمج بُعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة، وأيضًا المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم إطلاقها في أغسطس 2022 وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
واستعرض د.أحمد.كمالي عدة موضوعات تضمنت تحديث رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتمويل أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه فيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030؛ فهناك 7 ممكنات تؤدي إلى تسريع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وهي توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، بالإضافة إلى توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وتابع كمالي بالحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة؛ موضحًا أن رؤية مصر 2030 قد ركزت على تحقيق التنمية المتوازنة قطاعيًا ومكانيًا، وهو ما يرتبط بالمساواة والعدالة دون تمييز لتحقيق مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، لافتًا إلى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والخبراء الوطنيين لإطلاق 27 تقريرا خاص بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في 2021، مضيفًا أن المحافظات أبدت اهتمامًا كبيرًا بتلك التقارير التي توضح لهم الوضع التنموي في كل محافظة، وما هو المستهدف لكل محافظة في كل مؤشر من مؤشرات الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
