تهدف الحكومة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط الصادرات السلعية، وتهدف الحكومة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.2% بحلول عام 2025 وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 11 مليار دولار في عام الخطة و 16 مليار دولار بحلول عام 2025.
كما تستهدف الحكومة زيادة قيمة الصادرات السلعية لتتجاوز 58 مليار دولار في عام 2023 وتقليل نسبة العجز في الميزان التجاري إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق تراجعها إلى أقل من 10% بحلول نهاية الخطة.
وبحسب تقرير برلماني لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، فإن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة وجهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية واستهداف مسيرة النمو ومواجهة التحديات والصمود أمام تداعياتها من خلال سلسلة من الإجراءات السريعة التي تعظم منافع الدولة والمجتمع وتعالج سلبياتها.
