تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على تعزيز مكانة الصناعات الإلكترونية باعتبارها أحد القطاعات الواعدة في مسار التصنيع المحلي، من خلال التوسع في إنشاء مصانع جديدة متخصصة بمجال الإلكترونيات، بما يلبي احتياجات السوق المحلية، ويدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف الحكومة رفع القدرة التصديرية للصناعات الإلكترونية المصرية بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا، عبر دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم حوافز تشجيعية، إضافة إلى التركيز على جذب التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات العالمية.
ويعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
