تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة في مصر، عن أهمية توسع الدولة في المساحات المنزرعة في المناطق الجديدة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد السلع الزراعية وتوفير الأعلاف لمربي الدواجن، مما سيؤثر إيجابياً على الأسواق المحلية.
وأشار القرش، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات لزيادة المساحات المزروعة في المناطق الجديدة بالصحراء الغربية والشرقية. وقد بذلت الدولة جهودًا كبيرة في تطوير قطاع الزراعة، وقامت ببناء البنية التحتية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تطوير نظام بذور جديد.
وأشار إلى أن كل فدان زراعي يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتم تخصيص موارد مالية لتطوير نظام الري.
وأوضح أن الدولة حددت سعرًا لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، حيث يتم دفع 1500 جنيه مصري للأردب الواحد، والقمح هو أحد السلع التي تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية القمح إلى 30 أردبًا للفدان، مقارنة بمتوسط 10-12 أردبًا في السابق، ومن المتوقع توفير 100% من تقاوي القمح خلال العام المقبل.
وأشار القرش إلى أن استخدام تقاوي مستنبطة يزيد من الإنتاجية الزراعية، وهذا يؤدي إلى زيادة دخل المزارعين، وأكد أن المشروع القومي للحقول الإرشادية للقمح متاح في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين لاستلام الأقماح؛ حيث يحصل الفلاح على مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة؛ كما تقوم لجنة مشتركة من الزراعة والتموين بمعاينة القمح الذي يتم استلامه من المزارعين.
وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة جادة في توفير احتياجات مربي الدواجن من الأعلاف؛ مؤكدًا أن هذه الوفرة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار؛ وهو أمر سينعكس على أسواق اللحوم والدواجن والألبان.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم تحديد أسعار ضمان لتوريد طن الذرة الصفراء مقابل 9500 جنيه، و18 ألف جنيه لطن الصويا، و15 ألف جنيه مقابل الطن من محصول عباد الشمس، و9 آلاف للذرة البيضاء؛ لدى توريدها من المزارعين.
