أعلنت الحكومة عن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، وتتطلع هذه الوثيقة خلال العام المالي الحالي إلى النهوض بقيمة المؤشر العام للتنمية البشرية من 0.731 في عام 2021 إلى 0.75 في عام الخطة، مع التركيز أيضًا على تقليل الفجوة النوعية القائمة.
وتركز الخطة على مواصلة تحسين مؤشرات التنمية البشرية، من خلال اعتماد السياسات والبرامج الداعمة، وتهدف إلى تعزيز الاتجاه التصاعدي لهذه المؤشرات، وتشمل تحسينات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضًا التنمية المحلية والمكانية.
ورصدت الوثيقة تحسّنًا ملحوظًا في مؤشرات التعليم، بما في ذلك زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وتحسين في جودة التعليم. كما أظهرت تحسينات في مؤشرات التعليم الجامعي وزيادة القيد في مؤسسات التعليم الجامعي والعالي.
في مجال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، أبرزت الحكومة جهودها في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والتركيز على المناطق ذات الاحتياجات الخاصة.
