أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بهدف تشديد العقوبات على من يقومون بحجب سلع استراتيجية، ويشمل ذلك تعديل العقوبات المالية بدون إلغاء العقوبة البدنية.
وبموجب التعديل، يُعاقَب بالحبس لا يقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة المعنية بالجريمة، أيهما أكبر، ويتم تحديد هذه السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء لفترة زمنية معينة في إطار جهود الدولة لمراقبة الأسواق.
وتنص المادة على تضاعف العقوبة في حالة التكرار، حيث يُحكم بالسجن والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه في حالة تكرار الجريمة بعد صدور حكم بالسجن والغرامة مرتين.
وتقضي المادة أيضًا بمصادرة السلع المعنية بالجريمة في جميع الأحوال، ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، إلى جانب إغلاق المحل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويُحظر أيضًا إلغاء رخصة المحل.
