في جلسة قاضي الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، التي عُقِدَتْ اليوم الأثنين، تم البت في قضية اتهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء أداء عملها.
أثناء الجلسة القضائية السابقة، أدلى مرتضى منصور بشهادته قائلاً: “أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف، أنا لم أقم بالاعتداء على تلك الموظفة، وأنا لا أعلم عن الحادثة شيئًا. كمحامٍ كبير، لماذا يجب أن يتم حبسي بشكل يومي؟ ما هو سبب هذا الاعتقال؟”
أكد مرتضى منصور أنه لا يتعامل مع الصفحات التي نشرت الاتهامات والانتقادات بحق المدير العام للجهاز الرقابي بالدولة، وعلى الرغم من أن اسمه يظهر في تلك الصفحات، إلا أن هناك أفرادًا آخرين مسؤولين عن إدارتها ونشر المحتوى فيها.
تم تأجيل الحكم النهائي في القضية إلى جلسة في يوم 18 سبتمبر، حيث تم تقديم ثلاثة طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية مختلفة بالمحكمة، تتعلق هذه القضايا باتهامات سب وقذف محمود الخطيب.
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مرتضى منصور أمام المحكمة، فقد تمت محاكمته في قضية أخرى برقم 2825 لسنة 2022 بتهم اقتصادية. وقد تم رفض طلب الرد في تلك القضية وتغريمه بمبلغ 12 ألف جنيه. ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام برفع دعوى مخاصمة ضد قضاة الدائرة ذاتها، وتم رفض تلك الدعوى أيضًا.
