طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، القيادة السياسية بإصدار عفو عام عن جميع المحبوسين و المحرومين من حريتهم بسبب إبداء للرأي المخالف لما تراه السلطة السياسية وما يعتقده المسؤولون عن إدارة شئون البلاد.
وأهابت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان القيادة السياسية لما لها من صلاحيات دستورية تمكنها من ذلك، وبعيداً عن اللغط القانوني، أن تتخذ ذلك القرار بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك ترضية لأمهات وزوجات وأهالي الكثير من المسجونين الذين سيشملهم تلك القرارات.
وأكد الحركة المدنية الديمقراطية، بأن قرار العفو سيكون تعبيرا عن قوة وليس ضعف، تأكيد على انحيازكم في لحظة تاريخية هامة تمر بها البلاد للمواطن المصري وشعورا بهمومه ومعاناته، انحيازكم للحرية والديموقراطية.
