تعقد الحركة المدنية الديمقراطية اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر بعد قليل مؤتمرا صحفيا لمناقشة الانتهاكات التي صاحبت عملية جمع نماذج تأييد مرشحي الرئاسة (نموذج٤) من مقرات الشهر العقاري والسفارات.
وذلك بمقر حزب المحافظين شارع خليل أغا جاردن سيتي، بحضور عدد من قيادات الحزب ووسائل الإعلام.
وفي السابق أعلن حزب المحافظين عن تعليق مشاركته في جلسات الحوار الوطني مكتفيًا بما قدمه من مقترحات وأوراق.
ولفت الحزب إلى أن الحوار قد وصل طبقا إلى الطريقة التي صمم بها إلى منتهاه.
وتابع ” مستمرين في الدعوة للعدل والإصلاح، وتحقيق المطالب العادلة التي تٌرضي ضمير الشعب، ونتفرغ في المرحلة المقبلة لتحديد موقفنا وحشد جهدنا في حالة اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية”.
وذكر: “كنا قد التزمنا مسبقًا برأي الأغلبية في الحركة المدنية بالاستمرار في الحوار الذي بدء التجهيز لإطلاقه منذ أكثر من عام، وكنا نتوقع أن يتخذ إجراءات وقرارات بشأن الإصلاح السياسي الحقيقي الذي تمت على أساسه دعوة الرئيس للحوار قائلا إنه (تأخر كثيرا)”.
وقال عمرو الشريف الأمين المساعد لحزب المحافظين إن الدولة تشجع علي الاستثمار الزراعي، رغم تكلفته العالية والصعبة، لافتا إلى أن المكافحين فقط من يدخلون في مجال الاستثمار الزراعي.
وتابع: ناقشنا هذا الأمر في لجنة الزراعة بالحوار الوطني، ووصل صوتنا للمسئولين بالدولة ولابد أن يكون القطاع الخاص والمزارعين وصغار المستثمرين لهم أولوية في الأراضي الزراعية.
وفي السابق ذكر الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن أهمية المشروعات الزراعية العملاقة لتحقيق الأمن الغذائى لمصر.
وشدد على أن الأمن الغذائى فى مصر متوافر ومستقر ولم نشعر بأى أزمات وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى مجال تحقيق التنمية الزراعية والغذاء للمواطنين.
وذكر أن قطاع الزراعة مسئول عن توفير الغذاء والكساء للمواطنين، حيث لدينا اكتفاء ذاتى من العديد من السلع الزراعية والعشرات من محاصيل الخضر والفاكهة، وفائض يتم تصديره للخارج.
