أقر مجلس الوزراء تعديلات على قانون العقوبات لمكافحة عدد من الجرائم المستحدثة، بما في ذلك التعرض للآخرين في الأماكن العامة أو الخاصة، وجرائم التحرش الجنسي والتنمر، سواء كانت هذه الجرائم ترتكب في مكان العمل أو وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو بوجود شخصين أو أكثر.
تتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه، أو أحد هذين العقوبتين، على كل من يعرض الآخرين للإيحاءات الجنسية أو الإباحية أو التلميحات الجنسية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه ولا تزيد عن 300,000 جنيه، أو أحد هذين العقوبتين، في حالة ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل العامة أو الخاصة أو بوجود شخصين أو أكثر، أو إذا كان المرتكب يحمل سلاحًا أو في حالة تكرار الجريمة من خلال الملاحقة والتتبع للضحية.
إذا توفرت عدة ظروف مشددة وردت في الفقرة السابقة، فإن الحد الأدنى لعقوبة الحبس يكون أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
