أشادت اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالتحركات التي قام بها مجلس الوزراء، والقرارات التي اتُخذت لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة لارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت نتيجة لعوامل داخلية وخارجية.
وأكد الدكتور نادر خضر، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، أن أهمية هذه القرارات تكمن في تخفيف العبء عن المصانع خلال مرحلة الحصول على المواد الخام، مما يقلل من الحاجة لرفع الأسعار على المستهلك النهائي. كما أشار إلى أن هذه القرارات تظهر قدرة الحكومة على التعامل مع التضخم الذي تشهده البلاد حالياً، والذي يعود لأسباب تكاليف وليس بسبب زيادة الطلب. وبالتالي، فإنه يتطلب التعامل معه بطرق مختلفة، وهو ما جاءت به هذه القرارات.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي أن هذه القرارات تتسق مع سياسات الحكومة والدولة لتحقيق أهدافها المعلنة في إطار أجندة 2030. ورغم أن هذه القرارات تُعتبر استثنائية في الوقت الحالي، إلا أنها تعزز من تعزيز الصناعة وتقوية الإنتاج المحلي من خلال توفير المواد الخام والتقنيات اللازمة لكل صناعة.
وأشار إلى أن هذه القرارات تلبي أحد أهم المطالب التي دعا إليها حزب الجيل خلال مشاركته في الحوار الوطني، وهي مطالبة بضرورة تدخل الدولة في مراقبة الأسواق وتوفير منظم لها من قبل الدولة، استناداً إلى دورها كراقب منظم للأداء الاقتصادي.
