أكدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية ( حق الناس) علي وقوفها مع الشعب المصري في ما يخص حق السكن و الذي يكفله الدستور المصري رفضها الكامل لقانون الإيجار القديم الذى أصدرها مجلس النواب بتاريخ ٢يوليو ٢٠٢٥.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها أن قانون الإيجار القديم يشكل انحرافا تشريعيا خطيرا و ينتهك مبدأ العدالة الاجتماعية وحق السكن للمواطنين المصريين.
وكشفت الجبهة الشعبية عن إتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لمواجهة تعديلات قانون الإيجار القديم على النحو التالي..
اولا : الطعن علي دستورية القانون و يجب أن يكون هناك دعوة موضوعية أمام القضاء المدني سواء طرد او إخلاء.
ثانيا : الطعن علي المادة ٧ من القانون و الخاصة بلجوء المالك لقاضي الأمور الوقتية ويكون حكمة واجب النفاذ في حين أن للمستاجر اللجوء للقاضي الموضوعي ولا يوقف التنفيذ حتي صدور الحكم الموضوعي .
ثالثا : القانون المعيب الصادر من مجلس النواب يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢. رابعا : القانون يتعارض شكلا و موضوعا مع الماده ٥٩ و المادة ٧٨ من الدستور .
وشددت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية علي تقديم عريضة من المستاجرين لرئيس الجمهورية تناشده باستخدام صلاحياته الدستوريه وفقا للماده ١٢٣ من الدستور؛ بعد التصديق علي مشروع قانون الإيجارات القديم الذي قدمتة الحكومة و أقرة مجلس النواب في جلسة الإربعاء ٢ يوليو ٢٠٢٥ و توجيه المجلس لتعديله و خاصة المواد التالية ..
الماده ٢ : التي تضمنت فسخ عقود شرعيةوقانونيةرغم ان المحكمة الدستوريةلم تتعرض لفسخ العقد في حكمها .
الماده ٣ :الخاصة بنسبة زياده الأجرة المبالغ فيها وخاصة لمستاجري الثمانينات و التسعينات وهم أصحاب الاجره المرتفعه اصلا.
الماده ٧: وهي المادة المنظمة لحالات الإخلاء والتي أضافت اسباب جديدة و التي تعصف بحقوق التقاضي تماما للمستأجر.
