أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية إحكام الرقابة على منظومة توزيع المواد البترولية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحافظ على المال العام، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين وتحقيق العدالة في التوزيع.
وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة ورفع كفاءة منظومة التوزيع، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة لمباحث التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى تنفيذ حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التموين حملات مفاجئة على عدد من محطات الوقود بمحافظة القاهرة، شملت منشآت تابعة للقطاعين الحكومي والخاص، للتأكد من توافر المواد البترولية والتزامها بالمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتشديد الرقابة على الأسواق.
وشارك في الحملات الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، إلى جانب مسؤولي الرقابة والتوزيع بالوزارة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وفنيين متخصصين من شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول.
وأشار أبو الغيط إلى أن العينات العشوائية التي تم سحبها من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه وسولار) أُرسلت إلى المعامل المركزية بمصلحة الكيمياء لتحليلها، كاشفًا أن النتائج الأولية أظهرت مطابقة العينات للمواصفات وعدم وجود شوائب بها.
وشدد على أنه في حال ضبط أي حالة غش تجاري، سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، والذي ينص على الغلق الفوري لمحطة الوقود وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، مع إمكانية توقيع عقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
واختتم معاون وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفة، مشيرًا إلى حرص الدكتور شريف فاروق على ضبط منظومة توزيع المواد البترولية ومواجهة أي تلاعب في المنتجات المدعمة.
