تُقدم وزارة التموين جهودًا مُلموسة لتطوير خدماتها من خلال تحسين شبكة مكاتب السجل التجاري، قدّم الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نبأً حول التطوير الجديد. تم تحديث 57 مكتبًا من مجموع الشبكة، بنسبة تصل إلى 53٪، ليتحولوا إلى مكاتب نموذجية مُجهزة لتقديم خدمات سريعة وفعّالة.
تهدف وزارة التموين إلى تحقيق تحول رقمي ملموس في خدماتها، وذلك من خلال تقديم خدمات أفضل في وقت أقل، يأتي هذا التطوير في سياق خطة الوزارة لميكنة الخدمات وتيسير الوصول إليها، تم تجهيز المكاتب التجارية بمنهجيات حديثة تمكّنها من تلبية احتياجات العملاء في مدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة فقط.
يُعد افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي في منطقة اللوجيستيات بمدينة طنطا، خطوة هامة نحو تطوير مستدام للخدمات، يأتي هذا المكتب كجزء من توجيهات القيادة السياسية للانتقال إلى الرقمنة وتحسين توفير الخدمات المميزة، إن توفير مكتب سجل تجاري داخل منطقة لوجيستية تجارية يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات عالية الجودة للأفراد والشركات.
لا يقتصر التطوير على هذا الحد، بل يمتد إلى التطوير المستقبلي للشبكة. تسعى وزارة التموين إلى تطوير عدد إضافي من مكاتب السجل التجاري، لتصل نسبة المكاتب المطورة والمحدثة حديثًا إلى 80٪ من إجمالي الشبكة بحلول عام 2024، هذه الخطوة ستعزز من قدرة الوزارة على تقديم خدماتها بشكل أفضل وأكثر فاعلية.
في إطار جهود تحسين الخدمات، قام الدكتور علب المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي بزيارة مكتب السجل التجاري النموذجي، تفقدوا الخدمات المُقدمة واستمعوا إلى آليات العمل داخل المكتب، أُبدِعت الجهود المبذولة في تطوير هذا المكتب النموذجي، وتعكس رؤية الوزارة والقيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها.
تهدف وزارة التموين إلى تعزيز تواجدها في مختلف المحافظات من خلال تطوير مكاتب السجل التجاري، تشمل هذه الجهود توسيع نطاق المكاتب النموذجية لتغطية جميع أنحاء البلاد. هذا التوجه سيُسهم في تحسين حياة المواطنين وتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم بشكل فعّال.
