سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حول دور قطاع التعدين والمعادن في دعم التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، في ظل التحديات البيئية العالمية المتزايدة.
أوضح التقرير أن قطاع النقل يمثل نحو 20% من إجمالي الانبعاثات العالمية، مما يجعل خفض انبعاثاته أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف المناخ. وفي حين يصعب تحويل وسائل النقل البحرية والجوية إلى الكهرباء في الوقت الراهن، فإن السيارات الكهربائية تشكل الخيار الأجدى، وقد شهدت نموًا سريعًا بقيادة الصين، بمعدل نمو سنوي بلغ 45% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع توقعات باستمرار النمو بنسبة 15% سنويًا خلال العقد المقبل.
ارتفاع الطلب على المعادن:
أشار التقرير إلى أن هذا التحول سيقود إلى زيادة كبيرة في الطلب على معادن محددة، مثل:
-
النحاس: نظراً لكفاءته العالية في التوصيل الكهربائي، يُستخدم بدلًا من الألومنيوم في السيارات الكهربائية.
-
من المتوقع أن ينمو الطلب عليه بنسبة 10.5% سنويًا في قطاع السيارات الكهربائية.
-
بينما سيزيد بنسبة 0.5% فقط في وسائل النقل التقليدية.
-
وعلى الرغم من إمكانية إعادة تدوير المعادن، لا تزال هناك تحديات كبيرة تحول دون الاعتماد الكامل عليها، ومن المتوقع أن يستمر الاعتماد على المعادن الأولية لعشر إلى خمس عشرة سنة قادمة.
أهمية التعدين المستدام:
التقرير شدد على أن التعدين سيظل ركيزة أساسية في دعم النقل النظيف، ما يتطلب تحسين الأداء الاجتماعي والبيئي لشركات التعدين، استجابة لمطالب المجتمعات المتزايدة بحماية البيئة وتحقيق القيمة المشتركة.
توصيات المنتدى لتحقيق النقل النظيف:
-
التزام المصنعين:
-
على مصنعي السيارات الكهربائية التأكد من التزام موردي المعادن بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية.
-
ضرورة تطوير آليات تتبع سلاسل الإمداد.
-
-
تشريعات أكثر فاعلية:
-
دعا التقرير صانعي السياسات إلى فرض رسوم جمركية على المنتجات غير المستدامة بيئيًا، بدلًا من الاكتفاء بما يُعرف بـ”الرسوم الخضراء”.
-
يُعد الاتحاد الأوروبي رائدًا في هذا الاتجاه من خلال آلية تعديل حدود الكربون.
-
-
استثمارات مسؤولة:
-
على المستثمرين إدراك المخاطر البيئية لاستثماراتهم في شركات التعدين، وضرورة توجيه رأس المال نحو المناجم ذات البصمة الكربونية المنخفضة.
-
نظرة مستقبلية:
خلص التقرير إلى أن توحيد معايير التعدين عالميًا سيكون الطريق الأمثل لضمان تحول نظيف ومستدام في قطاع النقل، ودعا إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان التزام الشركات بمعايير الاستدامة.
