ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال الشهر الماضي ليصل إلى الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
وأكد البنك أن مرحلة ارتفاع الأسعار قد انتهت، مشيرًا إلى تحول تركيز صانعي السياسات نحو مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن تصاعد الحرب التجارية.
وسجل معدل التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو كعملة رسمية ارتفاعًا إلى 2% في يونيو، مقارنة بـ1.9% في مايو، مدعومًا باستمرار تراجع أسعار الطاقة والسلع الصناعية، مما ساهم في موازنة الارتفاع السريع في أسعار الخدمات، بحسب منصة “إنفستينج” الاقتصادية.
في الوقت نفسه، حافظ التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – على استقراره عند 2.3%، بما يتوافق مع التوقعات.
وفي ظل هذه التطورات، قام البنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين من مستوياتها القياسية المرتفعة، مع تصاعد الجدل حاليًا حول الحاجة إلى المزيد من التيسير النقدي لتجنب تراجع التضخم بشكل مفرط في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتثير تكاليف الخدمات، التي ظلت مرتفعة لفترة طويلة، قلقًا متزايدًا بشأن احتمالية تجاوز التضخم المحلي مستوى 2%. وقد ارتفع تضخم الخدمات في يونيو إلى 3.3% مقارنة بـ3.2% في مايو، مع زيادة شهرية قدرها 0.7%، مما يعزز موقف صقور السياسة النقدية الذين يرون أن مستويات التضخم المحلي لا تزال مقلقة.
ويتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض إضافي لسعر الفائدة ليصل إلى 1.75% بنهاية عام 2025، يعقبه استقرار لفترة مؤقتة قبل احتمال رفع الفائدة مجددًا مع نهاية عام 2026. لكن هذه التوقعات تظل غير مؤكدة نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على مآلات النزاع التجاري القائم بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
