تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله حول الواقعة المرتبطة بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، والتي أُثيرت مؤخراً عبر المنصات الإعلامية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الواقعة تعود إلى شهر فبراير من عام 2024، مشيرة إلى أنها لا تزال قيد التحقيقات أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مديرية التعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة، وذلك فور صدور حكم قضائي نهائي بشأن الواقعة.
وشددت الوزارة على حرصها الكامل على تحقيق الانضباط داخل جميع المؤسسات التعليمية، وعدم التهاون مع أي تجاوزات قد تضر بمصلحة الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفة تمس أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.
