استعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر البرامج القطاعية والمستهدفات والمشروعات في قطاعي الزراعة والموارد المائية والري، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ. وتشمل وثيقة خطة عام 2023/2024 عرضًا تفصيليًا للبرامج القطاعية وتحدد المستهدفات والاستراتيجيات والمبادرات المعتمدة.
وأكدت د. هالة السعيد أن القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي هي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات. وتشارك هذه القطاعات بنسبة تقدر بحوالي 35٪ من الإنتاج الإجمالي وتوظف حوالي 40٪ من القوة العاملة. تحدثت د. هالة السعيد عن المستهدفات والمشروعات المتعلقة بقطاع الزراعة.
وأوضحت أن الخطة تقدر الاستثمارات الزراعية لعام 2023/2024 بحوالي 116.6 مليار جنيه مصري، وهذا يمثل زيادة قدرها 71٪ عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2022/2023 والتي بلغت 68 مليار جنيه مصري. وتقدر مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 12٪ في عام الخطة.
وتناولت السعيد الحديث حول أبرز مستهدفات جهود التنمية الزراعيّة والتي تتضمن التوسّع في مساحات الأراضي الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة، والتي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي “توشكي الخير”، ومشروع تنمية الريف الـمصري لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان.
وحول برامج التوسّع الرأسي، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة بنِسَب تتراوح من 5% و10%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه بتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، متابعه أن خطة عام 23/2024 تستهدف الوصول بإجمالي الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان، متابعه أن الخطة تستهدف التوسّع في الـمساحات الـمُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان.
وتابعت السعيد أن الخطة تستهدف كذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 50%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة. وتطرقت السعيد إلى أبرز الـمُستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة، والتي تتضمن التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج الـمنظومة إلى 3.4 مليون طن في عام الخطة، مُقابل 1,2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسّع في نظام الزراعة الـمحميّة في إطار الـمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي، وأيضًا التوسّع في إنتاج التقاوي الـمُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس لـمُضاعفة نِسَب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشاديّة لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لـمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة، والتوسّع في تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
وأضافت السعيد أنه تعزيزًا لجهود توفير الأمن الغذائي فإن الخطة تستهدف زيادة الـمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والـمستودعات الإقليمية، والأسواق الـمركزية والـمعارض الدائمة والـمناطق الـمُتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية الـمستهلك بمختلف الـمحافظات.
وفي إطار تنمية الثروة الحيوانيّة، أكدت السعيد أن الخطة تُولي اهتمامًا باستكمال تنفيذ الـمشروع القومي لإحياء البتلو، والـمشروع القومي لـمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزًا في عام 2023، منها 46 مركزًا للتجميع يجري نهوها في نطاق الـمرحلة الأولى لـمُبادرة حياة كريمة، وكذلك التوسّع في إنشاء الـمجازر النموذجيّة لتَصِل إلى ثلاثة آلاف مجزر، واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتفعيل دور صندوق التأمين على الـماشية.
وأضافت السعيد أنه من الـمُستهدف في إطار خطة عام 23/2024 زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من 15%، مضيفة أن ذلك النمو يأتي من خلال التوسّع في تصدير الـمحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف في الأسواق التقليديّة في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعية الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع في الزراعات العضويّة في إطار الحفاظ على سلامة الـمنظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.
وفيما يخُص قطاع الـموارد الـمائيّة والري، أوضحت السعيد أن الخطة استهدفت تنفيذ عددٍ من الـمشروعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين التُرع بأطوال 2400كم في نطاق أعمال الـمرحلتين الأولى والثانية لـمُبادرة حياة كريمة، وكذلك مشروع منظومة الري الحقلي الحديث ليصل إجمالي الـمساحة الإضافية الـمُغطاة بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، ومن الـمشروعات الأخرى نذكر استغلال 3 مليار متر مُكعّب/سنة من الـمياه الجوفيّة العميقة والسطحيّة، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرًا جوفيًا.
وأضافت السعيد أن من ضمن المشروعات المستهدفة استكمال إنشاء محطة مُعالجة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومسار نقل الـمياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل الـمياه بطاقة 5 مليون م3/ يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وكذا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى، وإنشاء (5) محطات في إطار مشروع تنمية الريف الـمصري.
هذا بخلاف تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والـمُغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مُراعاة لـمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية.
