عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، للتنسيق بشأن إعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.
وأكد وزير التخطيط أن المحدد الأساسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو تنفيذ التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تضع “بناء الإنسان” و”تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له” في صدارة أولويات الإنفاق العام.
محاور السياسات المالية والاستثمارية
اتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة ستستند إلى عدة محاور لضمان مردود ملموس:
1. **الأولوية للمواطن:** توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، لضمان تحسن ملموس في مستوى المعيشة.
2. **كفاءة الإنفاق:** الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
3. **الأمن الاقتصادي:** توفير التمويل اللازم للأمن الغذائي وأمن الطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وختم الوزيران اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 **طموحة وواقعية**، تستكمل مسيرة التنمية، وتوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.
