يواجه الاقتصاد العالمي مجموعة من التحديات والصدمات، مثل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ، ونتيجة لذلك، ظهرت أزمات في مجالات الغذاء والطاقة، وزادت معدلات التضخم وتقييدات السياسة النقدية وشروط الائتمان.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤًا كبيرًا بناءً على هذه التحديات، ووفقًا للأمم المتحدة، من المتوقع أن يتراجع النمو من 3% في عام 2022 إلى 1.9% في عام 2023، وهذه نسبة منخفضة جدًا تعتبر واحدة من أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة، وبالتالي، تتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات القادمة.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تزايد الفجوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بنسبة 56% بعد تفشي فيروس كورونا، حيث زادت من 2.5 تريليون دولار إلى 3.9 تريليون دولار في عام 2020، ولمعالجة هذه الفجوة، ستحتاج إلى أقل من 1% من التمويل العالمي.
كما أكد التقرير على أهمية مناقشة إمكانية توفير الموارد المالية الكافية لدعم التحولات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة قبل قمة أهداف التنمية المستدامة، وضرورة زيادة التعاون الدولي على وجه السرعة.
