بدأت الجهات المختصة التحقيق مع مسؤول في إحدى الهيئات العامة، حيث تم ضبطه بتهمة الضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية قدرها 50 مليون جنيه.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رصد تورط المسؤول في محاولة فرض ضغوط مالية على مستثمر بغرض إصدار تقرير يشير إلى عدم وجود مخالفات بنائية، مقابل التنازل عن قطعة أرض تعادل قيمتها 50 مليون جنيه.
تشير المعلومات إلى أن السلطات قد اتخذت التدابير اللازمة لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية، وتقديم المسؤول إلى العدالة إذا ثبت تورطه في التجاوزات.
وتأتي هذه الحادثة في إطار جهود مستمرة لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى ضمان نزاهة وشفافية العمل الحكومي.
