كشفت التحقيقات الجارية من قبل السلطات المختصة في الأردن عن تورط جماعة الإخوان المحظورة في إدارة نشاط مالي غير قانوني تصاعدت وتيرته بشكل ملحوظ خلال السنوات الثماني الأخيرة، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأوضحت المصادر أن الجماعة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة، تنوعت مصادر تمويلها، أبرزها جمع التبرعات من خلال جمعيات تعمل بشكل غير قانوني، إلى جانب عوائد استثمارات مباشرة أو غير مباشرة داخل الأردن وخارجه، فضلاً عن اشتراكات شهرية تُجمع من أتباع الجماعة في الداخل والخارج.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في مسارات تدفق الأموال ومصادرها، وسط ترجيحات باتخاذ إجراءات قانونية واسعة لضبط هذا النشاط ومحاسبة المتورطين فيه.
