أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن التأمين الصحي الشامل يوفر الحماية من تهديدات الأزمات الصحية للمواطنين، ويمنعهم من الانزلاق في الإنفاق الكارثي على الصحة، فبموجب هذا النظام، يتحمل المستفيد مقابل كلفة عملية جراحية تصل إلى مليون جنيه، مبلغاً قدره 300 جنيه فقط.
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي تم فيها مناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة في مواجهة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل، خاصة مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات ذات المتوسطة الكثافة السكانية.
وأوضح أبو عيش أن المنظومة الصحية الشاملة تعتمد على التكافل، حيث يتم تغطية تكاليف العلاج للمواطنين المستفيدين من خلال الاشتراكات الرمزية التي يسددها.
وفيما يتعلق بانضمام العمالة غير المنتظمة إلى منظومة التأمين الصحي، أشار أبو عيش إلى أن نسبة الفئات غير القادرة التي تشملها المنظومة تتجاوز 22%، وأن قرار السداد لهذه الفئات يتخذ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشمل ذلك الانضمام إلى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى وجود لجنة لفحص الحالات تتولى ذلك برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء وفقاً لمعايير محددة.
وأكد أبو عيش أن حزمة الخدمات المقدمة ضمن التأمين الصحي الشامل تشمل نحو 3335 خدمة مسعرة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات والأمراض الجديدة التي يتم تحديدها وعلاجها داخل المنظومة.
